بعد فترة من الفوضى وغياب التأطير التشريعي في مجال التلقيح الاصطناعي، كشفت مصادر مطلعة لنا أن وزارة الفلاحة في المغرب قد بدأت عملياً في إعداد مسودة لتنظيم هذا النشاط. يهدف هذا الجهد إلى إخراج مشروع قانون قريباً يعالج الاختلالات السابقة ويضمن استمرارية وتنظيمًا فعّالًا.
وفقًا للمصادر، تتم المشاورات مع المهنيين والأطباء البياطرة لضمان تضمين ملامح مسودة القانون الأولوية. يتم استماع الملاحظات على الصعيدين الوطني والجهوي، مع مشاركة قطاعي الحليب واللحوم الحمراء. يهدف القانون المرتقب إلى تحديد بدقة شروط وإجراءات التلقيح الاصطناعي وتوفير إطار تشريعي للمهنيين في هذا المجال.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى فوضى شديدة في ممارسة التلقيح الاصطناعي للأبقار في المغرب، حيث كان الكسابة يُمنحون الفرصة لأي شخص دون تنظيم أو إشراف. يعكس هذا الجهد التشريعي المستقبلي التزام الحكومة بتحقيق التوازن والاستدامة في هذا القطاع المهم.
