قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، في أولى جلسات الاستماع لرئيس جماعة سيد الزوين ومتهمين آخرين، في قضية “التجزيء السري” و”النصب والاحتيال”، تأجيل الجلسة إلى يوم 15 فبراير الجاري. وفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم تأجيل الجلسة بهدف منح المتهمين فترة لإعداد الدفاع، بعد طلب تقدم به المحامي. القضية نشأت بعد شكوى مواطن اتهم فيها رئيس الجماعة بالنصب والتجزيء السري في عمليات بيع الأراضي.
سنة 2017، قدم مواطن شكوى ضد رئيس جماعة سيد الزوين، اتهمه فيها ببيع قطعة أرض بشكل غير قانوني. الشكوى أشارت إلى استغلال رئيس الجماعة لمنصبه مع سماسرة لشراء وتجزيء الأراضي. تفجرت الوضعية مع كشف الشاكي عن خرق قانوني في تاريخ المصادقة على التنازل وتزوير في توقيعات التنازل.
في 2018، تم استنطاق المتهمين الثلاثة بشكل فردي، حيث اعترف رئيس الجماعة بالتهم الموجهة إليه. تضاربت أقوال النائب والموظف، مما يعزز الشكوك حول تورطهم في القضية. عمليات البحث أظهرت عدم وجود تصحيح رسمي في أرشيف الجماعة، مما يعزز قوة الشكوك بخصوص الأنشطة غير القانونية.
منظر جوي لمنطقة سيدي زوين حيث المطار الثاني لمراكش
