النقاش الأخير الذي نظمته حزب التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل الأمازيغي في مجلس المستشارين أثار جدلاً حادًا حول مستقبل الأمازيغية في المغرب. تركز الجدل على تصريحات محيي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، حول رفض “مزايدات” الفعاليات المدنية في قطاع التعليم. الخلافات تتجلى في رؤى مختلفة حول دور الحكومة والجمعيات المدنية في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
في جلسة مناقشة ملف الأمازيغية، تم التطرق إلى جوانب سياسية ومدنية، وحضرها وزير التربية والتعليم والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة. يشير الفاعلون المدنيون إلى غياب التفاهم والشفافية من قبل الحكومة في تطوير الأمازيغية، في حين يؤكدون على دور الجمعيات المدنية في تقييم السياسات العمومية. يبرز الجدل حول تصاعد الرفض لما يعتبرونه “تزايدًا” من قبل الحكومة في قضايا الأمازيغية.
تحليل التصريحات: يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، يشدد على أهمية مقاربات مختلفة ويطالب الحكومة بالشفافية في وضع استراتيجيات رسمية. عبد الواحد درويش، فاعل مدني، يشير إلى غياب التعاون والشفافية في جهود الحكومة ويطالب بمزيد من الدعم لورش العمل ذات الحمولة الاستراتيجية. التصريحات تكشف عن عدم اكتراث الفعاليات المدنية بالمزايدات أو الاتهامات، بل تركز على تحقيق المكاسب الفعلية في تطوير الأمازيغية.
تحليل الرد: محيي الدين حجاج يرد على الاتهامات بالمزايدة ويؤكد أن التصريحات لم تستهدف جميع الفعاليات الأمازيغية. يبرز إنجازات الحكومة في رفع نسبة تعميم الأمازيغية وتوظيف مفتشين ومتصرفين في القطاع. يستشهد بإنشاء صندوق للورش الوطنية والتوقيع على اتفاقيات تعزيز الأمازيغية في مختلف القطاعات. يشدد على ضرورة دعم جهود الحكومة ويشير إلى الاتفاق على توفير مزيد من الدعم لتطوير الأمازيغية.
