ممثلي أكثر من 20 جمعية في خنيفرة يتهمون المجلس الجماعي للمدينة بعدم اعتماد أي معيار في توزيع منح الدعم للجمعيات المحلية. يشيرون إلى عدم استخدام المجلس للمقاربة التشاركية في تحديد الشروط والمعايير، مما أثار انتقادات حادة لتداول الموارد المالية بطريقة غير شفافة.
أدانت الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني إجراءات المجلس الجماعي، معتبرة أنها تمثل “إقصاءً وتهميشًا” للجمعيات. يتهمون المجلس بتوجيه الدعم بناءً على “الولاء والزبونية والمحسوبية”، مع التأكيد على حق المجتمع المدني في المساواة والعدالة.
بيان المجلس الجماعي ردًا على الاتهامات يعبر عن استغرابه لانتشار “الإشاعات”، مؤكدًا على دقة الإجراءات الإدارية. يرفض المزاعم التي تتحدث عن “المحسوبية”، ويتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري هذه الأخبار غير الدقيقة.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول شفافية عمل المجلس وتأثيرها على العلاقة بين الحكومة المحلية والجمعيات المدنية.
