فرق المعارضة في مجلس النواب شنت هجومًا لاذعًا على الحكومة وأغلبيتها، وذلك في نهاية الدورة التشريعية، حيث وجهت اتهامات بالتغول وعدم احترام الدستور، مع دعوات لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة. رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أكد أن المسألة لا تزال قضية سياسية يجب معالجتها بالتنسيق مع الأحزاب السياسية.
المعارضة لم تكتفِ بالاتهامات فقط، بل شددت أيضًا على ضرورة الحفاظ على التوازن المؤسساتي ومحاربة الفساد. رئيس الفريق الاشتراكي المعارض أشار إلى التغول الذي يمارسه الحكومة وعرقلتها للعمل التشريعي. ومن جانبه، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية اتهم الحكومة بتخريب البنية الداخلية للدولة ودعا إلى تقديم تصحيحات جذرية.
هذه التصريحات والاتهامات تأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية في المغرب، حيث تتصاعد المطالب بتقديم التصحيحات وتحسين الأداء الحكومي، في ظل استمرار الاحتجاجات والانتقادات لسياسات الحكومة وأدائها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
08/02/2024
