ما زالت وضعية النائب البرلماني هشام المهاجري تثير الجدل داخل حزب الأصالة والمعاصرة. بالرغم من التغيرات التي شهدها الحزب مؤخرًا، بما في ذلك تنحي أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، فإن المهاجري لم يعد يمثل فعليًا الحزب.
بدأت مشاكل المهاجري في حزبه بعد انتقادات حادة للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، والتي يشارك فيها حزبه. أثناء خطاب له في البرلمان في نوفمبر 2022، انتقد المهاجري بشدة خيارات الحكومة في إعداد مشروع الميزانية العامة، مما تسبب في مواجهة مع الوزير المنتدب، فوزي لقجع. وقد قام الحزب لاحقًا بتجميد عضويته في البرلمان.
منذ ذلك الحين، توقف المهاجري عن المشاركة في جلسات البرلمان بالطريقة المعتادة، بينما يواصل رئيس الفريق النيابي لحزبه، أحمد التويزي، التأكيد على عودته إلى الحزب والبرلمان. في الوقت نفسه، يواجه المهاجري مشكلة قانونية تتعلق بتبديد أموال عمومية، ويستمر في حضور جلسات محاكمته في المرحلة الاستئنافية.
لا يزال المهاجري ملتزمًا بحزب الأصالة والمعاصرة الحكومي كعضو، ويرى أن منتدبي المؤتمر من إقليمه لهم رأي يجب أخذه في الاعتبار.
