في وجهة نظر الوزير السابق للصحة، الحسين الوردي، يتجلى مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب كورشة تفاعلية للنقاش الاجتماعي والسياسي، تستلزم تضافر جهود الأحزاب المؤثرة والمتجذرة في الساحة السياسية، مع التأكيد على استقلالية صنع القرارات. تحتاج ورش الحماية الاجتماعية، بحسب الوردي، إلى إرادة قوية من الأحزاب، والقدرة على تبني قرارات مستقلة مشروحة بوضوح للمواطنين، مع استعداد تحمل تبعاتها.
في ذات السياق، يؤكد الوردي على أهمية مشروع الحماية الاجتماعية كمشروع وطني ضخم، يتجاوز حدود الأحزاب أو الحكومات الفردية. يستعرض تاريخ هذا المشروع، منذ الاستقلال، كمبادرة ملكية تهدف إلى تعميم التغطية الصحية على جميع فئات المواطنين. ومع ذلك، يلقي الوردي الضوء على التحديات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك تقصير في المنظومة الصحية ونقص في الموارد البشرية.
وفي سياق متصل، يناقش الوردي تحديات مالية تواجه المشروع، مع التأكيد على ضرورة اعتبار القطاع الصحي قطاعًا منتجًا يستحق الاستثمار القوي، وليس مجرد قطاع اجتماعي استهلاكي. تظهر تحليلات الوردي الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية وتمويل دائم لضمان استدامة مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة المقلقة في البلاد.
