ما زال قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف تصدير المتلاشيات إلى الخارج يثير جدلاً متفاوتاً بين الأطراف المعنية. يتضارب وجهات النظر حول جدوى استمرار هذا القرار، حيث يُقابله تباين في الرؤى بين أصحاب مصانع التدوير والمصدرين. يعبر المكتب الوطني لتجار وحرفيي المتلاشيات عن رفضه لهذا القرار، مؤكداً على الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عنه. بالمقابل، يثني أرباب مصانع تدوير المتلاشيات على الإجراءات الوزارية، مشيرين إلى أهميتها في تعزيز السيادة الصناعية الوطنية وتفادي الاعتماد على السوق الدولية.
تحت مظلة الخصاص الوطني، تكشف البيانات عن تباين الأوضاع في قطاع تدوير المتلاشيات، حيث تعاني المصانع من نقص في المواد الأولية. وفي هذا السياق، تعمل تلك المصانع بنسبة تتراوح بين 38% و59% من طاقتها الإنتاجية، مما يؤثر على فرص العمل والاستثمار في القطاع. تسعى هذه المصانع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الصناعي للبلاد من خلال توفير المواد الأولية المحلية.
من جانبه، يؤكد الفاعلون في قطاع المتلاشيات على أهمية قرار وزارة الصناعة والتجارة في وقف تصدير المواد الأولية. يشددون على أن هذا الإجراء يعزز الاستثمار ويسهم في تعزيز السوق الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي، ينبغي دعمه كجزء من استراتيجية النمو الصناعي للمملكة.
