أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشكل مباشر موظفا بمستشفى ابن الخطيب المعروف ب”كوكار”، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لمحاكمته في حالة اعتقال في ملف ثان له صلة بشبكة الاتجار في الرضع وابتزاز مرتفقي مستشفيات فاس.
وأحيل المتهم أول أمس على الوكيل العام الذي أعمل الفصل 73 من المسطرة الجنائية وأحاله على الغرفة التي تشرع يوم غد الثلاثاء في محاكمته في ملف منفصل ينتظر أن يضم إلى الملف الأصلي المتابع فيه 33 متهما أحدهم طبيب وهو الوحيد المسرح والباقي مودع.
وتابع الوكيل العام المتهم المودع بتهم “الاتجار بالبشر والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شهادة طبية والابتزاز”، وهي التهم المتابع بها المتهمون الرئيسيون ومنهم امرأتين و3 حراس أمن خاص.
واعتقل المتهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في إطار تعميق البحث في امتدادات هذه الشبكة، بينما ما زال البحث مستمرا في انتظار سقوط رؤوس أخرى قد تكون لها علاقة باستقطاب أمهات عازبات وبيع رضعهن إلى راغبين في كفالتهم.
وينتظر أن يتم يوم غد الثلاثاء ضم الملف الثاني إلى الملف الأصلي لوحدة الموضوع ولكونهما يتعلقان بنفس القضية والوقائع المتعلقة بشبكة بلغ عدد أفرادها حاليا 34 شخصا بعد إضافة المتهم الجديد، فيما أخلي سبيل ممرضة متهمة لم تتم متابعتها وحفظت المسطرة في حقها.
كواليس الريف: متابعة
