تُعتبر أنظمة التقاعد أساسية لحماية المتقاعدين من الفقر وضمان استقرارهم المالي بعد انتهاء مرحلة العمل. فتلك المرحلة تمثل انتقالًا هامًا في حياة الإنسان، حيث يحتاج المتقاعد إلى مصدر دخل ثابت يكفل تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والسكن والرعاية الصحية.
تلعب أنظمة التقاعد دورًا مهمًا في تخفيف العبء عن الدولة وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين. إذ تشمل هذه الأنظمة الأساسية والتكميلية، حيث تقدم خيارات متنوعة للمتقاعدين، وتحفز على الادخار وتعزز الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تفصيلًا، تُقسم أنظمة التقاعد في المغرب إلى أنظمة أساسية تتضمن التوزيع والرسملة، بالإضافة إلى أنظمة تكميلية تعزز من استقرار المتقاعدين. وتحدّث هذه الأنظمة تحت إشراف الهيئات المعنية مثل الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغطي فئات مختلفة من العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص.
باختصار، تُعد أنظمة التقاعد في المغرب عنصرًا أساسيًا لضمان الاستقرار المالي للمتقاعدين، وتحمل في طياتها تحديات تتطلب متابعة دقيقة وتحسينات مستمرة لضمان فعالية ونجاعة هذه الأنظمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
