أفاد تقرير أصدره معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط بأن التوتر الحالي بين المغرب ومنظمة هيومن رايتس ووتش يتطلب إيجاد مساحات للحوار والنقاش، مستدلا على ذلك بما حدث في قضايا سابقة كالأحوال الشخصية وحقوق النساء والأمازيغية. وأضاف الباحث المغربي سفيان الكمري في تقريره “صد ردود الفعل الوطنية حول تقييم هيومن رايتس ووتش بالمغرب” أن طبيعة مواقف المنظمة وتقييماتها للأوضاع الحقوقية بالمغرب تعتبر أحد أسباب التوتر، حيث قد لا تتطابق مع توجهات وتقديرات الدولة.
وشدد التقرير على أهمية فهم التاريخ المعقد بين الطرفين، مشيراً إلى أن التوترات تتبع منطق الأخذ والرد، وتتصاعد في الآونة الأخيرة بشأن قضايا حقوقية محددة. ورجح التقرير أن يكون توقيت صدور التقرير الأخير لـ”هيومن رايتس ووتش” مرتبطا بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2024، وباحتفال المغرب بـ”عشرينية تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة” التي أنشئت بعد مسار سياسي عسير في 2004.
إن استمرار التوتر بين المغرب و”هيومن رايتس ووتش” يستدعي إيجاد حوار فعال يعزز فهم الطرفين لبعضهما، ويشكل تحديا يجب التصدي له بجدية لضمان استقرار العلاقات واحترام حقوق الإنسان في المنطقة.
