وجّه المستشار الجماعي بجماعة إمزورن، محمد عابري، المنتمي إلى صفوف المعارضة، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 31 مارس 2026، طالب فيها بإدراج عدد من النقاط ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي المقبل، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتضمنت المراسلة طلباً يتعلق بتوضيح مآل عدد من النقاط التي سبق إدراجها ضمن جداول أعمال دورات سابقة للمجلس، دون أن يتم الحسم فيها إلى حدود الساعة. ويتعلق الأمر بالنقطتين الأولى والرابعة المدرجتين ضمن دورة ماي 2025، إضافة إلى النقطة الرابعة من دورة أكتوبر العادية لسنة 2025، ثم النقطة الرابعة من دورة فبراير العادية لسنة 2026. كما تساءل المستشار عن أسباب استمرار هذه الملفات دون البت فيها، وعن الإجراءات المتخذة بشأنها.
وفي السياق ذاته، أثار المستشار الجماعي ملف الصفقات العمومية بالجماعة، متسائلاً عن أسباب عدم نشر المعطيات الكاملة المتعلقة ببعض سندات الطلب الخاصة بالبرمجة على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، لاسيما ما يرتبط بقيمة السندات وأسماء المقاولات المستفيدة. واعتبر أن غياب هذه المعطيات يطرح تساؤلات حول مستوى الشفافية في تدبير هذا الملف.
كما شملت المراسلة طلباً بتقديم معطيات دقيقة حول تدبير أسطول السيارات التابع للجماعة، بما في ذلك حصر عدد العربات الوظيفية وعربات المأمورية والعربات النفعية، مع تحديد المصلحة الإدارية المكلفة بتتبع هذا الأسطول ومراقبة استعماله.
وطالب المستشار أيضاً بتوضيح الكيفية التي يتم بها تدبير نفقات الوقود الخاصة بسيارات الجماعة، إلى جانب مصاريف اقتناء قطع الغيار والعجلات، مع تحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن الإشراف على هذا الملف وتتبع مختلف العمليات المرتبطة به.
وتأتي هذه المراسلة في إطار الصلاحيات الرقابية المخولة لأعضاء المجالس الجماعية، وفي سياق الدعوة إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
