قال المهدي الفقير، الخبير الاقتصادي، إن حكومة عزيز أخنوش تواجه قُنبلة موقتة، وهي قنبلة أداء أقساط المديونية وفوائدها، وهي التي سلمت منها الحكومات السابقة.
وأشار فقير، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء بسلا، إلى أن الحكومة خصصت لأداء أقساط هذه الديون وفوائدها اعتمادات تناهز 38.2 مليار درهم برسم 2024 مقابل 30.9 مليار درهم فقط سنة 2023.
ويذكر أن التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات تبلغ ما يناهز 10 مليارات درهم سنة 202، فيما تصل التحملات المرتبطة بالدين الداخلي ما يقارب 28 مليار درهم في السنة نفسها.
وعاب فقير على الحكومة عدم توفرها على استراتيجية لتدبير الأزمات، ومن ذلك عدم قدرتها على إصلاح أنظمة التقاعد بسبب غياب “الجرأة السياسية لها للمضي قُدما في طريق هذا الإصلاح المؤلم”، بتعبير الفقير الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء بسلا.
ويرى الباحث بأن مهمة الحكومة “شبه مستحيلة وعويصة، وهي حاليا في وضعية لا تحسد عليها بالنظر إلى أنها “جاءت عقب جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة ندرة المياه والجفاف”.
