يشكل مضي المغرب إلى جانب دول الساحل، قُدما في مبادرة الوصول إلى الأطلسي، تحقيق تكامل وتعاون اقتصادي بأهداف سياسية بعيدة وقريبة المدى، في علاقته بملف الصحراء، وتوجيه ضربة استراتيجية قوية للجزائر، حيث يرتقب أن تعترف دول المحيطة بالجزائر بالسيادة المغربية على الصحراء.
وتمارس الجزائر ضغوطها السياسية على عواصم تشاد والنيجر ومالي من أجل ثنيها على الاستمرار في اتفاقها مع المغرب بشأن مبادرة الأطلسي ، آخر فصول الضغط الجزائري إعلانها “إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها”.
ونقل بيان عن رئاسة الجمهورية عن عبد المجيد تبون قوله إن “الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا”.
وأضاف خلال كلمته عبر تقنية التناظر المرئي، في الاجتماع الـ41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي “نيباد”، “تتمسك بلادي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي وتؤكد على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي”.
وتحدث الرئيس الجزائري، أن “هذا التكامل يتعلق خاصة بتحسين البنية التحتية من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية”، داعيا إلى “تحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية”.
كواليس الريف: متابعة
