مرت 13 سنة على هبوب رياح “الربيع العربي” على المغرب، حاملة معها جملة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي المطالب التي ترجمتها حركة 20 فبراير في جملة من الشعارات، كان من بين أبرزها “إسقاط الفساد”.
وتحل الذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير، وسط استمرار تفشي الفساد بالبلاد، وهو ما تعكسه تقارير رسمية وغير رسمية، وطنية ودولية، كما أن ما يميز هذه الذكرى، تزامنها مع الإطاحة بعدة شبكات فساد، على رأسها شبكة “إسكوبار الصحراء”.
ملفات فساد بالجملة، حيث يتابع حوالي 30 برلمانيًا في ملفات لها علاقة بالفساد، وينضافون إلى آخرين سبق أن أدينوا في ملفات فساد.
ومن جملة ملفات الفساد التي تفجرت مؤخرًا ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يعتقل على خلفيته عدة أشخاص على رأسهم سعيد الناصيري البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، إضافة إلى عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق.
وينضاف إلى هذا الملف، اعتقال الوزير السابق محمد مبديع، وقبل أيام اعتقال عزيز بدراوي صاحب شركة “أوزون” للنظافة ورئيس جماعة بوزنيقة المعزول محمد كريمين، على خلفية قضية فساد وتبديد مال عام.
امتدادا لمطالب حركة 20 فبراير قبل أزيد من عقد من الزمن، تتوالى المطالب الحقوقية والسياسية والنقابية، من أجل التأكيد على ضرورة المحاربة الفعلية للفساد، الذي يكلف المغرب خسائر سنوية تقدر بحوالي 50 مليار درهم، مع الدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
20/02/2024
