أصدر نادي قضاة المغرب بلاغاً للرأي العام أكد فيه استدعاء رئيسه للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية. البلاغ أكد حق القضاة في المشاركة في النقاشات العامة بمختلف المواضيع القانونية والعدلية، واستند إلى توصيات دولية وقرارات قضائية محلية.
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعاً طارئاً لمناقشة استدعاء رئيس النادي، معبراً عن قلقه إزاء هذا الإجراء. وأكد النادي على ضرورة فصل النشاط الجمعوي عن النشاط القضائي واحترام حرية المشاركة العلمية للقضاة دون قيود.
بينما أشار البلاغ إلى قانونية وشرعية مشاركة القضاة في الندوات العلمية، معبراً عن تضامنه مع رئيسه ومنتقداً استهداف الجمعية بسبب نشاطها الجمعوي، مؤكداً على حق القضاة في ممارسة أنشطتهم بحرية وفقاً للدستور والقانون.
