يطالب أعضاء من داخل المجلس الجماعي للزاك، جنوب المغرب، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، معرفة مآل “افتحاص” ميزانية الجماعة من طرف المفتشية العامة للوزارة، مبدين تخوفهم من “طي التحقيق دون ترتيب الجزاءات”.
وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، من أحد أعضاء المعارضة بالمجلس المذكور، فإن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حلت بالجماعة في شهر شتنبر من السنة الماضية، واستمر حلولها في فترات متفرقة منذ ذلك التاريخ. إضافة إلى لجان أخرى من المجلس الجهوي الأعلى للحسابات.
تدعي المعارضة وفق المعطيات ذاتها أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد زيارتها رصدت في تقريرها “اختلالات مالية وتدبيرية تستوجب المتابعة القضائية”، وفق ادعائها.
ومن الملاحظات التي تؤاخذ المعارضة عليها رئيس المجلس الجماعي للزاك، تلك المتعلقة بدعم قدره 25 مليون، حصلت عليه الجماعة من وزارة الداخلية قصد تنظيم “مهرجان الزاك”، “دون أن تقوم بذلك”.
تضيف المعطيات التي توصلت بها جريدة “كواليس الريف”، أن وزارة الداخلية صرفت مبلغ 70 مليون لتسوية وضعية الموظفين الرسميين، إلا أن المجلس قام بـ”توجيهها إلى العمال العرضيين والموسميين”.
