بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية قرارها ، أول أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024 , بعدم إسقاط البرلمانيان منعم الفتاحي عن حزب الاستقلال ويونس أشن عن حزب الأصالة والمعاصرة ، عن دائرة الدريوش، حيث أصدرت حكما لصالحهما يرمي الى مواصلة عضويتهما بقبة البرلمان ( مجلس النواب ) .
وقد تلقت الامانة العامة بالمحكمة الدستورية أربعة عرائض ، الأولى قدمها محمد فضيلي بصفته مرشحا، طالب فيها إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي، والثلاثة المتبقية قدمها مرشح آخر و12 ناخبا، لنفس الطلب والمتعلق بإسقاط يونس أشن من المقعد الذي فاز به في مجلس النواب.
وبعد أن أعلنت المحكمة الدستورية قرارها، تسرب عن الحركي الفضيلي قوله ، أن المحكمة الدستورية يسيطر عليها أعضاء منتمون للاحزاب الحاكمة بالمغرب، في اشارة الى حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال ( وفق زعمه ) .
وأضاف أن الأدلة والإثباتات الكافية التي يتوفر عليها والتي قدمها للمحكمة الدستورية، كافية لجرد الفتاحي من عضويته ( حسب ما تسرب عن الفضيلي ) .
لكن المحكمة الدستورية حسب الطاعن ، أخذت بعين الاعتبار كيفية إعادة الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي، بدائرة إنتخابية تشؤيعية ، مضيفا أن اعادتها ، كان سيعتبر ضربة قوية للسلطات الوصية “حسب زعمه”.
