أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 1435 شخصا على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع المعيشية، التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد السبت، مشيرة إلى أن نحو 100 منهم كانوا يحملون أسلحة أو أدوات يمكن استخدامها في الاعتداء. وأوضح وزير الداخلية لوران نونيز أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز عشرات السكاكين وكرات البلياردو والكرات الزجاجية والمقاليع والمفرقعات النارية، مؤكدا أن الأوضاع بقيت تحت السيطرة رغم تسجيل مستوى مرتفع من العنف ضد قوات الأمن.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إصابة نحو 150 متظاهرا، ثلاثة منهم بجروح خطيرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقات داخلية بشأن أعمال العنف، وفق الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. واتهم نونيز بعض المحتجين باستهداف عناصر الأمن بأساليب وصفها بأنها قد ترقى إلى محاولات القتل، مستحضرا المواجهات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، حين سُجلت نحو 267 إصابة في صفوف قوات الأمن.
وشهدت احتجاجات السبت مشاركة نحو 800 ألف شخص وفق الكونفدرالية العامة للعمل، مقابل تقديرات رسمية بلغت 410 آلاف متظاهر. وأكد وزير الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية الحالية، بما فيها حظر التجول المفروض في أكثر من عشر مناطق، بالتزامن مع الدعوات إلى تنظيم احتجاجات جديدة السبت 31 أكتوبر، تزامنا مع احتفالات هالووين. وحذر نونيز من احتمال تجدد التوتر، معلنا استعداد السلطات لتطبيق تدابير أمنية مشددة خلال يوم التعبئة المرتقب.
26/10/2026
