تصريح عن ألف محام دون بطاقة وطنية يفجر نقاشا داخل هيئة الدار البيضاء

أثار تصريح المحامي خالد هلال، المرشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشأن عدم توفر نحو ألف محام على البطاقة الوطنية للتعريف، نقاشا واسعا في أوساط المهنة، قبل أسابيع من الاستحقاقات المهنية المرتقبة في دجنبر المقبل. وجاء التصريح خلال لقاء تواصلي جمعه بعدد من المحامين في إطار التعريف بالمرشحين، حيث استغرب عدد من زملائه صحة هذه المعطيات، معتبرين أن الولوج إلى مهنة المحاماة يقتضي استيفاء شروط قانونية وإدارية، من بينها التحقق من هوية المرشح للمهنة.

واعتبر محامون أن التصريح يثير تساؤلات بشأن إجراءات الولوج إلى المهنة، مشيرين إلى أن المحامي يخضع لبحث تجريه الضابطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، وهو ما يجعل عدم توفره على البطاقة الوطنية أمرا مستبعدا. وتداول مهنيون تعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن استغرابهم من الرقم المعلن، فيما أكد مصدر مسؤول داخل الهيئة أن المعطيات المذكورة غير صحيحة، متسائلا عن كيفية ولوج هؤلاء الأشخاص إلى المهنة في حال عدم توفرهم على الوثيقة الوطنية.

ورجح المصدر ذاته أن يكون التصريح قد شابه عدم الدقة، موضحا أن صاحبه، باعتباره عضوا في مجلس الهيئة، قد يكون قصد فئة أخرى، مثل المحامين الذين لم يؤدوا واجب الانخراط، وليس من لا يتوفرون على البطاقة الوطنية. وفي المقابل، لم يتسن الحصول على توضيح من خالد هلال بشأن المقصود من تصريحه، بعدما تعذر التواصل معه هاتفيا. ومن المرتقب أن تتواصل اللقاءات التعريفية بالمرشحين في أفق انتخاب نقيب جديد لهيئة المحامين بالدار البيضاء خلال شهر دجنبر المقبل.