طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، الحكومة، بإشراك النقابات العمالية الممثلة داخل القطاع في أي تعديل محتمل لبنود القانون المنجمي. وحذرت في بلاغ من “أي انفراد في اتخاذ قرارات أحادية بعيدة عن طموحات وانتظارات الفوسفاطيين”. وطالب البلاغ الصادر عن المجلس الوطني لهذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنعقد مؤخرا، بضرورة الإسراع بالتوقيع على التعاقد الاجتماعي الجديد، وعقد جولات المفاوضات الجماعية لسنة 2023، واستئناف اشتغال جميع اللجان الموضوعاتية.
وطالب الإدارة العامة بالتوقف عن سياسة المماطلة، وإقصاء الشركاء الاجتماعيين من المشاركة والتشاور حول القرارات المصيرية في سياسة المجمع الشريف للفوسفاط الداخلية خاصة منها الشق المتعلق بالعنصر البشري. وحث الإدارة على المضي في إصلاح وتحسين الأوراش الكبرى التي تؤرق الفوسفاطيين وذوي الحقوق، وعلى رأسها ملف التقاعد والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية والترقية والتكوين، وغيرها من الملفات المصيرية.
وانتقد الآذان الصماء المتبعة في ملف السكن في مركز بنجرير، وطالب الإدارة بالتجاوب مع مطالب الشغيلة في هذا الملف. وأعلن استعداد الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل نصرة القضايا العادلة للأسرة الفوسفاطية.
