كشفت مصادر مطلعة عن استلام خواص ونافذين، خلال الأيام الأخيرة، مراسلات تطلب منهم العمل على إخلاء الملك البحري من طقة بليونش لحدود منطقة الغندوري بطنجة. تم إمهال هؤلاء أياماً قليلة لإخلاء المنازل والبراريك المشيدة على هذه الشواطئ والمناطق الصخرية. عمليات الهدم بدأت بكورنيش بليونش، ومن المتوقع أن تمتد لباقي المناطق، بينها منازل تعود لمستشارين جماعيين وبرلمانيين ونافذين محليين.
تحتل عدد من المنازل الملك البحري في مناطق بليونش وقصر المجاز والدالية إلى الغندوري بطنجة، ومن المتوقع تفعيل قرارات الهدم بسبب خطورتها على البيئة البحرية وبسبب كونها تُؤجر بأثمان خيالية للزوار خلال فصل الصيف، وكانت مصالح وزارة الداخلية قد تلقت تقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وتمتد العملية لبعض المدن الجهوية.
في بليونش، شهدت عمليات الهدم احتجاجات قوية من السكان، بما في ذلك النساء والأطفال، الذين رفضوا القرارات المتخذة وطالبوا بالتعويض المادي وتوفير سكن بديل، مع فتح تحقيق في ملف المسؤولين الذين سمحوا بالبناء والاستقرار فوق الملك البحري لسنوات طويلة.
