سلّط تحقيق جديد، نُشر بواسطة مجلة تونسية متخصصة، الضوء على الأزمة الخانقة التي تواجه المناطق الحدودية لتونس، وذلك نتيجة لتراجع الموارد المائية المشتركة بسبب استنزافها من قبل الجزائر. يُعزى ما تمر به تلك المناطق في جوهره إلى تغيرات المناخ وسياسات الاستغلال التي تنتهجها الجزائر، مما أدى إلى تدهور حالة الفلاحة ونقص الموارد المائية بشكل ملحوظ.
توثق الشهادات المقدمة من مزارعي المنطقة الحدودية تراجعًا واضحًا في القطاع الفلاحي، الذي كان يُعتبر مورد رئيسي لعائلات المنطقة، ويُشير التحقيق إلى ترك الفلاحين لأراضيهم بسبب نقص المياه، بينما يستمر الفلاحون الجزائريون في جني المحاصيل وحصد الأرباح على حساب الموارد المائية المشتركة. وتظهر الصورة الوضيعة للحالة الفلاحية في تونس بالمقارنة مع التحسن الواضح للإنتاج الفلاحي في المناطق الحدودية الجزائرية، مما يفاقم الأزمة بشكل ملحوظ.
ويتبيّن من التحقيق أن سياسة الجزائر في بناء السدود دون تنسيق مع تونس تسببت في تدهور الوضع المائي في المناطق الحدودية، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتحقيق التوازن والعدالة في استخدام الموارد المائية المشتركة وتجنب الأضرار البيئية والاقتصادية لتلك المناطق.
