عنونت مجلة جون أفريك تقريرها بـ “تونس تعزز الأمن الوطني بتقنيات التعرف البيومتري”، مسلطة الضوء على استعداد الرئيس التونسي قيس سعيد لتنفيذ نظام حديث للتعرف الرقمي وتحديد الهوية البيومترية في المديرية العامة للأمن الوطني. يأتي هذا الإجراء في سياق جهود مكافحة الإرهاب والجريمة، رغم التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
تفصّل المجلة أن البرنامج الذي صممته شركة “إيديما” الفرنسية متعددة الجنسيات يهدف إلى توفير خدمات أمنية متطورة، بما في ذلك نظام التعرف على الوجه والتحقق البيومتري. وتشير إلى أن تكلفة هذا البرنامج، المعروف بـ “إم بي آي إس”، تصل إلى 6 ملايين يورو، ويتم تمويله جزئياً من قبل قسم التعاون التقني التابع لوزارة الداخلية الفرنسية.
ويأتي تنفيذ هذا النظام في إطار جهود تعزيز الأمن وتحديث التكنولوجيا لمكافحة التهديدات الجديدة، حيث يستخدم البرنامج بالفعل في عدة دول، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وبعض الدول العربية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز القدرات الأمنية والتقنية لتونس، وتعزيز الحدود لمواجهة التحديات الجديدة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
