أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إطلاق عملية التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينة أن هذه الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية تتضمن ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية).
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة ووفاء بالالتزامات التي صادقت عليها بلادنا.
وسبق للحكومة أن سحبت مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما عده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، تعبيرا عن إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية للدفع بهذا الورش المجتمعي إلى الأمام.
كواليس الريف: متابعة
09/03/2024
