تصطدم سيناريوهات إصلاح صناديق التقاعد في المغرب بالعديد من نقاط الخلاف، وهو الأمر الذي يزداد تعقيداً في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. حيث تعتزم حكومة أخنوش تسريع عملية إصلاح نظام التقاعد، ولكن يظل حل العديد من النقاط المتنازع عليها مع النقابات تحدياً رئيسياً.
تناولت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع عمل الثلاثاء الماضي سيناريوهات الإصلاح المحتملة، مع التركيز بشكل خاص على قضية سن التقاعد وزيادة الاشتراكات. فالحكومة تسعى إلى تحديد سن التقاعد في 65 عاماً، بينما تصر النقابات على سن 63 عاماً مع إمكانية العمل حتى 65 عاماً للراغبين. وسط هذه التباينات والاضطرابات الاقتصادية، تبحث الحكومة عن توازن يضمن استقرار صناديق التقاعد وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة.
تزداد الضغوط على حكومة المغرب لإيجاد حلول مستدامة لصناديق التقاعد في ظل تزايد الاحتياجات والتحديات الاقتصادية. ورغم الجهود المبذولة لإيجاد حلول مقبولة للجميع، إلا أن النقاشات ما زالت مستمرة، ويتعين على الأطراف المعنية العمل بجدية للتوصل إلى توافق يضمن استقرار النظام التقاعدي ورفاهية المواطنين في المغرب.
