مع اقتراب انطلاق الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، ينتظر شغيلة القطاع الفلاحي تحقيق مجموعة من المطالب والتعامل مع ملفات مستعصية طالتها سنوات طويلة. وأكد إدريس عدة، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن الجولة المقبلة تحمل مطالب ملحة تخص العمال الفلاحين والعمال الزراعيين والفلاحين الصغار، والتي تمثلت في مطالب تم تكرارها بشكل متكرر خلال الحوارات السابقة دون الحصول على نتائج ملموسة.
وشدد عدة على ضرورة تنفيذ المضامين المتفق عليها سابقًا، معبرًا عن استياءه من تحويل هذه المطالب إلى مواضيع للمناقشة فقط دون اتخاذ إجراءات فعلية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، طالب المتحدث بضرورة إعادة النظر في سياسات زيادة الأجور بشكل دوري لضمان مواكبة الأجور للتضخم والحفاظ على قدرة الطبقات الفقيرة والمتوسطة على تحمل أعباء المعيشة.
وفي سياق متصل، أشار عدة إلى ضرورة تحسين ظروف العمال المؤقتين وتقديم العدالة لهم فيما يتعلق بحقوقهم التقاعدية، مطالبًا بإصلاحات قانونية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل المتقطع والموسمي، وتجنب فقدان حقوقهم. ودعا إلى تفعيل القرارات والاتفاقيات السابقة المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل في القطاع الفلاحي، مؤكدًا أن إهمال هذه القضايا لا يمكن تبريره في ظل أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان الريفيين.
