رسم البنك المركزي المغربي صورة قاتمة للمستقبل القريب للبلاد، متوقعا حصادا ضعيفا ونموا اقتصاديا بطيئا، مما أثار مخاوف من تكرار أزمة 1994 المالية.
يتوقع بنك المغرب، بقيادة عبد اللطيف الجواهري، حصادا للحبوب لا يتجاوز 25 مليون قنطار ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 2.1٪ فقط. أدى هذا التوقع إلى استعداد خبراء الاقتصاد لتدخلات حكومية محتملة، بما في ذلك إلغاء تضحيات عيد الأضحى وإطلاق برامج دعم طارئة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الجواهري على أن من غير المرجح أن تزداد المساحة المزروعة حاليا، مما يعزز توقع موسم فلاحي صعب. يعزو البنك ذلك في المقام الأول إلى الظروف الجوية غير المواتية التي تتميز بشحطول مطرية قليلة وغير متساوية التوزيع.
ويتوقع الخبير الاقتصادي المهدي فقير قرارات حكومية وشيكة تهدف إلى استعادة التوازن في الاقتصاد الوطني. يقترح تدخلًا عاجلاً لمواجهة التضخم من خلال إجراءات دعم الأسعار.
وحذر يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، من مخاطر ارتفاع التضخم تزامنا مع تحرير الحكومة التدريجي للغاز البوتان. يحذر من أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى موجة تضخمية خطيرة.
ويؤكد كراوي الفيلالي أن التضخم ليس مشكلة يمكن حلها بمجرد رفع أو خفض سعر الفائدة الأساسي. يجادل بأن المغرب يواجه حاليا فترة ركود تضخمي، تتطلب حلولا تتجاوز التعديلات على السياسة النقدية. كما يدعي أن هذه التعديلات أثرت سلبا على الوضع المالي للمقاولات وتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. يشدد كراوي الفيلالي على أهمية تنويع مصادر العملة الصعبة وتحفيز الصادرات لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال هذه الفترة الصعبة.
ووفقا للمحلل، فإن المؤشرات المالية الصادرة عن بنك المغرب ومكتب الصرف والمندوبية السامية للتخطيط تكشف عن محدودية تأثير رفع سعر الفائدة الرئيسي في كبح التضخم وإنعاش الاقتصاد الوطني. ويحث الحكومة، بصفتها مدير السياسة المالية، على إطلاق برنامج طارئ لدعم الأسعار والتخفيف من العواقب المتوقعة لرفع الدعم عن الغاز البوتان، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع وخدمات مختلفة.
