قام العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، بإيداع أب وإبنه السجن ، في ملف بيع عقود هجرة مزورة، مقابل مبلغ فاق مجموعه مليار و300 مليون سنتيم.
وقد مثل المتهم وابنه أمام أنظار ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بسطات، حيت قرر متابعة الأب بجناية الاتفاق بهدف تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني باستعمال وثائق مزورة والنصب.
أما ابنه فتوبع بجنحة المشاركة في النصب طبقا الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 52 و50 من الضهير 2003/11/11 والفصلين 540 و129 من القانون الجنائي.
والتمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة، أن يتخذ الأمر بإيداع المتهمين سجن علي مومن في انتظار الشروع في البحث التفصيلي حول هذه النازلة.
وقد تفجرت هذه القضية مباشرة بعد عيد الفطر بعد تقاطر الشكايات على المراكز القضائية للدرك الملكي بالبروج إقليم سطات، والفقيه بنصالح وإقليم خريبگة وقلعة السراغنة وبني ملال، تتهم شخصا بالنصب على عدد كبير من مواطنين بإيهامهم بالحصول على عقود عمل بإيطاليا، حيث تراوحت التي تسلمها المتورط من ضحاياه المبلغ المذكور.
كواليس الريف: متابعة
