قال مصدر إعلامي أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت إغلاق الحدود في وجه مسؤول كبير في ولاية جهة فاس ـ مكناس، ويتعلق الأمر برئيس الميزانية والصفقات ، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية شبهة اختلاس أموال تموين المناسبات والحفلات التي ترعاها ولاية الجهة.
الملف تم فتحه منذ أسابيع من قبل النيابة العامة، وذلك بعد توصلها بشكاية في الموضوع. وطبقا للمصادر، فإن الأمر يتعلق بتفاصيل صادمة قدمها ممون حفلات، حيث تحدث عن عدم توصله بمستحقات تمويل مناسبات لفائدة ولاية الجهة، رغم إتمامه لكل المساطر والإجراءات المعمول بها. الملف ظل عالقا منذ سنوات. وعندما باءت كل محاولاته بالفشل، قرر اللجوء إلى القضاء.
وفي معرض الأبحاث والتحريات، أوردت المصادر أن المحققين استعموا إلى المشتكي. كما تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص ممن لهم علاقة بالملف. وتم فحص الملفات ذات الصلة بالميزانية والصفقات التي تشرف عليها ولاية الجهة.
