أدانت إستئنافية فاس المتهمين الرئيسيين ضمن شبكة التلاعب بأموال برنامج أوراش بالمدينة، بسنتين حبسا نافذة ومليوني سنتيم غرامة لكل واحد منهما، مقابل سنة واحدة نافذة في حدود 6 أشهر وموقوفة في الباقي، للمتهمين الثلاثة الآخرين.
وحكمت بأداء كل واحد من المتهمين الثلاثة ومنهم زوجة أحد المتهمين الرئيسيين، غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما توبعوا في حالة اعتقال رفقة رئيس جمعية موظف جماعي ومستشار بعد إيقافهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وأحيل المتهمون الخمسة بشكل مباشر على الغرفة الجنائية من طرف الوكيل العام الذي حفظ المسطرة في حق 3 آخرين منهم سيدتان، بعد إحالتهم عليه من طرف عناصر الفرقة، لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم بموجب الأبحاث والتحريات الأمنية التي بوشرت في يناير الماضي.
وتابع الوكيل العام المتهمين لأجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها والمشاركة في انتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء بواسطة العنف والارتشاء واستغلال النفوذ”.
وكان المتهمون يلزمون العمال المستفيدين من الورش، على تمكينهم من بطائقهم البنكية لسحب الأجر كل شهر واقتطاع نسبة منه وتمكينهم من الباقي، في الوقت الذي حجزت لدى متهمين بطائق عمال، فيما تم تسجيل عمال وهميين لم يباشروا عملهم.
كواليس الريف: متابعة
