يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتازة، البحث في شبهات فساد انتخابي بجماعة الربع الفوقي، وأجل إسدال الستار عن التحقيق في جلسة 15 ماي المقبل في ملف يتابع فيه 19 شخصا ، في مقدمتهم رئيس الجماعة الاستقلالي و16 مستشارا بها ، وموظف وجمعوي.
ويأتي التحقيق بعدما سبق لإدارية فاس بثت في طعن مرتبط به بناء على طلب تقدم به عضو في الجماعة، قبل دخول الضابطة القضائية على الخط وفتحها تحقيقات تمهيدية في شبهات التزوير والتأثير على العملية الانتخابية. وتقديم وعود، لاستمالة ناخبين في تشكيل المكتب.
ويواجه الرئيس ومن معه، تهم مختلفة تتعلق بإصدار شهادة إدارية مشكوك في صحتها وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير حقيقية واستعمال الهدايا والوعود والهبات لحث الغير على الإدلاء بشهادة والوساطة في الحصول بواسطة الغير على أصوات الناخبين بتقديم وعود.
وكشفت الأبحاث وجود اعترافات بدين لمنتخبين وكمبيالات لفائدة متهم، يشتبه في كون أعضاء مكنوا منها لتأمين التصويت على الرئيس وتشكيل مكتبه.
