في خبر يلفت الأنظار، يأتي التحول الرقمي في المغرب ليسلط الضوء على الجهود المبذولة والتحديات التي تواجهها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. حيث أصبحت الشروط المفروضة لشغل مناصب مثل مدير مديرية الانتقال الرقمي تحت المجهر، مع فتح مسابقات توظيف تتضمن شروط تبعد عن مفهوم الرقمنة.
في هذا السياق، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي، غيثة مزور، على ضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيض الوثائق المطلوبة، معبرة عن ترقبها لتفعيل التحول الرقمي من خلال تغيير عقلية الإدارة لتكون موجهة نحو خدمة المواطن بشكل أولي.
ومن جانبه، شدد المستشار البرلماني، مصطفى الدحماني، على أن التحول الرقمي يجب أن يركز على تقديم الخدمات للمواطن بشكل فعال، معتبراً أن هناك تبايناً بين الجهود المبذولة والنتائج الملموسة، وذلك من خلال الاعتماد على الأدوات الرقمية في تسهيل الخدمات الحكومية.
وفي ختام النقاش، ألقى المصدر الضوء على ضعف التحول الرقمي في بعض المجالات الحيوية مثل إدارة المباريات التوظيفية، داعياً إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تبني الحلول الرقمية وتطويرها، لتحقيق التحول الشامل المنشود في البلاد.
