أصدرت المحكمة الجزئية السادسة في المحكمة الإقليمية لكاديز في سبتة المحتلة حكمًا بإدانة ضد عنصر في الحرس المدني بتهمة ارتكاب جريمة اعتداء جنسي على قاصر، وقعت خلال الاحتفالات الدينية السنوية في العام الماضي.
اعترف عضو في الهيئة المسلحة بالأحداث ووافق على فرض العقوبات التي أُصدرت عن طريق الكلام المباشر بعد التوصل إلى اتفاق بين النيابة العامة والدفاع، مما تجنب إجراء جلسة المحاكمة المقررة لهذا الثلاثاء.
ونتيجة لذلك، حُكم عليه بغرامة مدتها 18 شهرًا، بقيمة يومية قدرها 6 يورو (ما يعادل 3.216 يورو، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي قضاه في الاحتجاز)، وإيقافه عن ممارسة أي مهنة تتضمن التواصل مع القصر لمدة عامين (حتى 6 مايو 2026)، وحظر الاقتراب من القاصر المتضررة والتواصل معها لمدة 5 سنوات (حتى 4 أغسطس 2028).
وقبل المتهم العقوبة المفروضة بعد الاعتراف بأحداث وقعت في فجر الخامس إلى السادس من أغسطس الماضي، مما أدى إلى بدء إجراءات قانونية بتهمة الاعتداء الجنسي، حيث تم احتجازه وإطلاق سراحه بكفالة بعد 48 ساعة.
حادث في الميناء: شهادة الضحية
أفادت المشتكية، التي كان عمرها 16 عامًا في وقت وقوع الحادث، بأن المتهم لمسها في منطقة الأرداف عندما كانت تغادر ساحة المهرجان. وأبلغت والدها، الذي كان قد حضر لاستلامها، وتمكنت الشرطة من التدخل فورًا، مما أدى إلى اعتقال المتهم، مما فتح الطريق أمام هذا الإجراء القضائي الذي وصل الآن إلى حكمه النهائي.
في البداية، طلبت النيابة العامة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، وكان هناك أيضًا مدعي عام خاص في القضية.
