تعاني مدن تطوان وشفشاون والمضيق في شمال المغرب من تحديات كبيرة في تسوية البنايات غير القانونية، حيث يطالب المستثمرون والسكان بضرورة تطبيق تكافؤ الفرص وتسهيل الإجراءات. ورغم الجهود المبذولة من قبل المجالس الجماعية والوكالات الحضرية، يظل الواقع يشير إلى نتائج محدودة، مما يستدعي عقد اجتماعات ولقاءات لتشجيع المستثمرين والتوعية بأهمية التسوية القانونية.
وبعد عام من دخول المرسوم الصادر في مايو 2023 حول منح رخص تسوية البنايات غير القانونية حيز التنفيذ، تسارعت الجهات المعنية لتقييم النتائج وتنظيم ورش عمل. ومع ذلك، ما زالت بعض الملاحظات تثير جدلاً واسعاً، خاصة حول تراخيص البناء في تجزئة باب سبتة، مما يستدعي إجراءات تحقيق دقيقة للكشف عن الحقائق.
وفي سياق متصل، تزداد مطالبات المتتبعين بشكاوى ضد المسؤولين المحليين، نظراً لتأخر الإجراءات والصمت حول ملفات التسوية العقارية. يطالب السكان بحصر المشاريع وتوضيح طرق التسوية ومدى ملاءمتها للقوانين الحالية، لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
