أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إلى أن توقف الدعم الاجتماعي المباشر لدى بعض الأسر يعود إلى نتائج المراقبة التي تجريها السلطات لبعض المعطيات، مع وجود الغش في البيانات المقدمة من طرف بعض المواطنين. وفي ردها على سؤال من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أكدت علوي أن الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد على السجل الوطني الموحد، مؤكدة على أن المملكة اعتمدت آليات شفافة وعصرية في تسجيل الأسر.
وأشارت الوزيرة إلى أنه حتى نهاية أبريل، تم تسجيل 4.4 مليون استفادة، منها 3.64 مليون أسرة، بإجمالي 12 مليون فرد، مشيرةً إلى أن تكلفة هذا البرنامج بلغت حتى الآن 2 مليار درهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنهاية العام إلى 25 مليار درهم.
08/05/2024
