تثير قضية رخصة بناء غير قانونية، سلمتها جماعة مارتيل عام 2020، جدلاً واسعاً في المنطقة، حيث اكتشفت سلطات عمالة المضيق الفنيدق هذا الأمر للتو. الرخصة الجديدة تهدف إلى تعديل طوابق مبنى محدد، مما أثار تساؤلات حول عملية إصدارها وشرعيتها.
وفي تصريح صحفي صادر عن عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، أُشير فيه إلى عدم تقديم طلب البناء للدراسة في اللجنة الإقليمية للتعمير، بالإضافة إلى غياب استشارة الوكالة الحضرية. يُذكر أن جاري تولى مسؤولياته في العمالة منذ أغسطس 2018.
تواجه الجماعة الحالية تحت قيادة مراد أمنيول، تحديات قانونية جديدة بعد إدانته من قبل محكمة الاستئناف بتطوان في قضية تزوير. يُعتقد أن هذه القضية قد تعقد وضعية الرئيس الحالي، مع تزايد الضغوط القانونية عليه.
31/05/2024
