لفتت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية (برلمان الحزب) إلى أن أبرز أوجه إخفاقات حكومة عزيز اخنوش تتجسد في تجاهلها التام لواقع المشهد السياسي وتغييبها للبُعد الديموقراطي والحقوقي.
وأضاف برلمان حزب “الكتاب” أن التفاقمٌ الخطير للبطالة التي وصلت بشكلٍ غير مسبوق إلى 13.7% إجمالاً و36% وسط الشباب، واحد من أبرز إخفاقات أخنوش وحكومته.
وتابع المصدر أن الحكومة حققت فشل كبيرا على مستوى الأهداف الاقتصادية، إذ لم تتجاوز نسبة النمو ما بين 1% و3% وأفلست أزيد من 27 ألف مقاولة
ينضاف إلى ذلك، وفق البيان الختامي للجنة المركزية التي انعقدت نهاية الأسيوع، تراجع بلادنا في مؤشرات إدراك الفساد والحرية الاقتصادية، والفشل في تحقيق السيادة الاقتصادية، وخاصة الطاقية والصناعية والغذائية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة عجزت عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، إذ انزلق 3.2 مليون مواطن نحو دائرة الفقر ولم تعد أبداً الأسعارُ إلى ما كانت عليه قبل عهد هذه الحكومة.
ونبه المصدر إلى أن الحكومة فشل في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية؛ وفي العجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تم إقصاء ملايين الأسر المستضعفة من الاستفادة، بما يستلزم إحداثَ قانونٍ لتمويل الحماية الاجتماعية يَفرِضُ تقديم الحساباتِ المرتبطة بها سنوياًّ بمناسبة تقديم أيِّ مشروعٍ لقانون المالية، بغرض الشفافية وضبط فِعلية المبالغ الضخمة المعلن عنها من طرف الحكومة بهذا الشأن تحصيلاً وإنفاقاً.
وطالبت اللجنة المركزية بضرورة الشروع في إجراء الإصلاحات الأساسية التي لا تزالُ غائبة عن عمل الحكومة، من قبيل الإصلاح الشامل والعادل للضرائب، والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل المعيشي، ومحاربة مكوناته المُضِرّة بالاقتصاد الوطني والنسيج المقاولاتي، والإصلاح الناجع والعادل لصندوق المقاصة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح صناديق التقاعد، وإنجاز التحول الإيكولوجي، والنهوض الفعلي بالأمازيغية.
ودعا نفس المصدر إلى تغيير سياساتها في اتجاه جعل الإنسان فعلاً محوراً للتنمية، وأساساً من خلال إعطاء نَفَسٍ ديموقراطيٍّ للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد؛ والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد.
وشدد الحزب على ضرورة أن تعمل الحكومة على تكريس دور الدولة الــــمُـنَـمِّــيَّـة لتحقيق إقلاعٍ حقيقي يَــضمن السيادة الاقتصادية ويوفر مناصب الشغل الكافية ويَصُـــونُ المرفق العمومي؛ والاعتماد على تصنيعٍ قوي وحديث، وعلى دعمٍ قوي للمقاولة المغربية وتمكينها من مناخٍ سليم للأعمال.
واعتبر الحزب أنه آن الأوان للقيام بالمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية في اتجاه أولوية الأمن الغذائي والمائي؛ والعناية الحقيقية بالعالَم القروي والفلاحين الصغار والعمال الزراعيين.
كما طالب الحزب بتسريع إصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم ارتكازاً على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية؛ والتجاوز السريع لاختلالات تفعيل ورش الحماية الاجتماعية؛ وبلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج ملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية “لا شغل، لا تكوين، لا تعليم”.
كواليس الريف: متابعة
09/06/2024