قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقترح قانون لمراجعة العطلة السنوية ورفع مدتها بثمانية أيام إضافية لتصبح 30 يوماً بدلاً من 22 يوماً، مع تخصيص 15 يوماً إضافية للموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة. يهدف المقترح إلى تعزيز فترات الراحة للعاملين، خصوصاً في المناسبات الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى، بحيث لا تقل مدة العطلة فيهما عن أسبوع كامل، تقديراً للرمزية الثقافية والاجتماعية لهذه الأعياد.
ينص مقترح القانون على تعديل الفصل الأربعين من الظهير الشريف رقم 1.58.008، ليتيح للموظف المزاول وظيفة الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها تمتد لثلاثين يوماً، بشرط أن تكون الرخصة الأولى بعد ستة أشهر من الخدمة. يأتي هذا التعديل ضمن جهود تحسين ظروف عمل الموظفين والاعتراف بخدماتهم في المرافق العمومية.
07/08/2024