أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن تسجيل نفقات المقاصة مبلغ 8,1 مليارات درهم حتى نهاية يوليوز 2024، مما يمثل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 42,5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعكس هذا الانخفاض جهود الحكومة في تقليص النفقات المرتبطة بدعم الأسعار، في إطار السياسات المالية الرامية إلى تحسين التوازن المالي للبلاد.
في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أفادت الخزينة العامة أن نفقات التشغيل بلغت 168,2 مليار درهم، منها 93,3 مليار درهم مخصصة للرواتب والأجور، التي سجلت زيادة قدرها 5,2% مقارنة بالسنة الماضية. في المقابل، شهدت مصاريف المعدات ارتفاعًا بنسبة 21,3% لتصل إلى 46 مليار درهم، بينما تراجعت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بنسبة 17,9% إلى 20,8 مليار درهم.
كما أشارت الخزينة إلى ارتفاع حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية بنسبة 36,1%، نتيجة لزيادة المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات إلى 1,697 مليار درهم ومن الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 5,997 مليارات درهم. يعكس هذا الارتفاع التزام الحكومة بتحقيق تحسينات في النظام الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
13/08/2024