أوفدت وزارة الداخلية لجنة مركزية للتفتيش برئاسة قائدة إلى جماعة جاقمة التابعة لإقليم برشيد، الواقعة في ضواحي الدار البيضاء، للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بتفشي البناء العشوائي والمستودعات غير القانونية في المنطقة. ويأتي هذا التحرك استناداً إلى معلومات دقيقة وردت للوزارة سابقاً، والتي أشارت إلى تزايد هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت أعمال البناء العشوائي النطاق السكني لتشمل الاستعمالات الصناعية والتجارية عبر إنشاء مستودعات غير مرخصة.
وصلت اللجنة، التي تضم عنصرين من المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى مقر القيادة صباح الثلاثاء، حيث طلبت الاطلاع على سجلات ومحاضر تتعلق بمخالفات التعمير ومراقبة التراخيص وأعمال البناء. وأكدت المصادر أن وتيرة البناء العشوائي في المنطقة قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما استدعى تدخل اللجنة لتفقد الوضع عن كثب. كما أن القائد الحالي لجاقمة، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس دائرة في عمالة تيزنيت، عُين مؤخراً كقائد للجماعة ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة.
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الداخلية عملية استقصاء واسعة باستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لرصد توسع البناء العشوائي في مناطق مختلفة، بما في ذلك ضواحي المدن الكبرى. وظهرت تقارير جديدة تشير إلى وجود استغلال غير قانوني للممتلكات الجماعية وتحويلها لصالح أفراد مقربين من رؤساء الجماعات، مما أثار حالة من الاستنفار بين المسؤولين والمنتخبين في إقليم برشيد. وفي سياق مشابه، تم توقيف رئيس الملحقة الإدارية الزاوية في إقليم النواصر نتيجة لتقارير حول توسع البناء العشوائي في نطاقه.
05/09/2024
