شرعت السلطات المختصة، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، في إطلاق دورات تكوينية وتداريب تطبيقية لفائدة موظفي القطاع العمومي المؤهلين للمساهمة في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم. ووفق معطيات توصلت بها “كواليس الريف”، انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، منذ نحو أسبوع، ورشات تكوينية لفائدة عدد من الأطر التربوية والإدارية المعنية، بهدف تمكينها من الإلمام بالجوانب القانونية واللوجستية والتقنية المرتبطة بتسيير مكاتب التصويت وعمليات الفرز ومختلف الإجراءات الخاصة بيوم الاقتراع.
وتشمل البرامج التكوينية تدريبات ومحاكاة ميدانية لعدد من مراحل العملية الانتخابية، من استقبال الناخبين وضبط أوراق التصويت، إلى إعداد المحاضر الرسمية للنتائج والتعامل مع التدابير التنظيمية المعتمدة، بما يضمن سير الاقتراع في إطار من الانضباط والشفافية. وفي هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول من “الاتحاد النقابي للموظفين”، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن مصالح وزارة الداخلية تعتمد بشكل أساسي على أطر قطاع التربية الوطنية، بالنظر إلى ما راكمته من خبرة وتجربة ميدانية في مواكبة الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ولا سيما الانتخابات، ما يجعلها عنصراً مساهماً في توفير الموارد البشرية اللازمة لتدبير آلاف مكاتب التصويت بمختلف أقاليم وجماعات المملكة.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدورات التكوينية والتداريب التطبيقية بشكل تدريجي، عبر دفعات متتالية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تعزيز جاهزية الموظفين والأطر المكلفة بالمشاركة في العملية الانتخابية، ورفع مستوى استعدادها لمختلف المهام المرتبطة بيوم الاقتراع. وتندرج هذه التحضيرات ضمن الاستعدادات التنظيمية المتواصلة لضمان تعبئة الموارد البشرية المؤهلة قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
29/07/2026
