أثار مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمته وزارة العدل موجة من الغضب في أوساط الفعاليات الحقوقية، التي أعلنت عزمها اتخاذ خطوات تصعيدية لمنع تمرير بعض مواده المثيرة للجدل. وتتركز الاحتجاجات حول المادة الثالثة من المشروع، التي تحد من قدرة جمعيات المجتمع المدني على تقديم شكايات ضد المسؤولين. هذا التوجه قوبل برفض واسع، معتبرين أن المشروع يهدف إلى تضييق الخناق على الهيئات المدنية وتقليص دورها في محاربة الفساد.
الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها تقديم شكايات ضد مسؤولين ومنتخبين، أعلنت أنها ستنظم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري أمام البرلمان تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”. وأكدت الجمعية أنها بصدد التشاور مع هيئات ديمقراطية وحقوقية لتشكيل إطار موحد لمناهضة الفساد والدفاع عن حق المجتمع المدني في محاسبة الفاسدين.
وأشار صفي الدين البودالي، رئيس فرع الجنوب للجمعية، على أن المادة الثالثة تعد تضييقًا ممنهجًا على الجمعيات المدنية، وتتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها. كما أشار إلى أن تطبيق هذه المادة سيشكل ضربة لقانون حماية المبلغين ويعزز السلطوية، ما يهدد الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء.
05/09/2024
