منعت السلطات العمومية بالعاصمة الرباط، يوم الأربعاء، المسيرة الوطنية التي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل. كان من المقرر أن تنطلق المسيرة من مقر وزارة العدل نحو وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف المطالبة بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي تم التوافق عليه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي. هذا المنع أثار استياءً واسعًا بين المحتجين الذين قدموا من مختلف مناطق المغرب للتعبير عن مطالبهم.
وعقب قرار المنع، نظم المحتجون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، حيث رددوا شعارات قوية تطالب بالإسراع في إخراج نظام أساسي “عادل ومحفز”. في هذا السياق، قال فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة، إن قرار المنع “غير مبرر” وأن الفضاء العام يعد “حقًا للشغيلة للتعبير بشكل حضاري”. وأضاف أن الهدف من الوقفة هو الضغط على الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بالنظام الأساسي.
من جانبها، أكدت مريم كروم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن النقابة لن تصمت إزاء التراجع عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع وزارة العدل. وأشارت إلى أن هيئة كتابة الضبط تستحق نظامًا محفزًا يتماشى مع تطلعات الموظفين، ملوحة بمزيد من التصعيد في حال استمرار تجاهل هذا الملف من قبل الحكومة.
05/09/2024
