أثارت تحقيقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولة “انطلاقة” حالة من الاستنفار في المراكز الجهوية للاستثمار، حيث طلب قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات من مديري هذه المراكز تقديم معلومات دقيقة حول إدارة البرنامج في مناطقهم. شملت الطلبات تفاصيل عن عدد المقاولات المستفيدة، ملفات التمويل المرفوضة، فضلاً عن الشكايات الواردة من المقاولات وحاملي المشاريع خلال الفترة الماضية، مما يعكس تصاعد اهتمام الجهات الرقابية بالبرنامج.
التقارير التي جُمعت على مدار الأشهر الماضية، تحت إشراف برلماني، كشفت عن عدد من الاختلالات في تنفيذ برنامج “انطلاقة”. فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المقاولات المنشأة، في حين تزايدت نسب رفض طلبات التمويل من قبل البنوك لأسباب غير واضحة. كما تم رصد ارتفاع في تداول الفواتير المزورة، التي استخدمت في ملفات القروض، مما أدى إلى رفض عدد كبير من الطلبات خلال مراحل الانتقاء الأولية، الأمر الذي يشير إلى وجود عمليات تلاعب واسعة.
من جانبه، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن استقرار معدل رفض طلبات القروض من برنامج “انطلاقة” عند نسبة مرتفعة تصل إلى 40%. بينما أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن إجمالي القروض الممنوحة بلغ 8.6 مليارات درهم، استفاد منها حوالي 32 ألف شخص، منهم 17% نساء. وتواصل المراكز الجهوية للاستثمار تقديم تقاريرها للقضاة، في انتظار استكمال التحقيقات التي شملت أيضاً مؤسسات بنكية ومؤسسات دعم أخرى.
09/09/2024
