كشفت مصادر موثوقة، أنه بعد الحكم ، الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري والاتفاقيات التجارية، يعمل المغرب على “تنويع” تحالفاته الدولية، مما سمح على سبيل المثال بتمديد حديث لاتفاق الصيد البحري الموقع مع روسيا وبمستقبل “واعد”.
هذا الاتفاق مع روسيا يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفقا لمصادر دبلوماسية مغربية، التي تصر على مغربية الصحراء و”ديناميات الدعم الدولي” لخطة الحكم الذاتي التي قدمها الملك محمد السادس في عام 2007.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه الدينامية «مع أو بدون» محكمة العدل الأوروبية «تواصل مسارها»، كما يتضح من تأييد فرنسا الأخير أو تغيير إسبانيا لموقفها الذي ثبت فيه أن المخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء هو «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية» لحل النزاع.
يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة المنصرم، بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مبررة ذلك بـ ”عدم موافقة البوليساريو”، لكن المصادر الدبلوماسية اعتبرت حكم العدل الأوروبية ”مخطئة في توجهها هذا”.
وأصرت المصادر الدبلوماسية المغربية على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وأن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها الملك محمد السادس هي الحل الوحيد للنزاع. كما أكدت على الدعم الدولي المتزايد لهذه الخطة.
08/10/2024
