سيخضع قريبا ، حوالي 40 شخصا من إقليم الناظور، من بينهم رجال أعمال ومقاولون، لتحقيقات دقيقة من قبل المديرية العامة للضرائب ( في إطار مراجعة الوضع العام ) حول مصادر أموالهم التي لم يتم التصريح بها.، والتي تم الوصول إلى كشوفاتها ، وهذا التحقيق يشمل مطالبتهم بتوضيح كيفية الحصول على هذه الأموال، كما سيخضعون لاستجوابات معمقة حول الموضوع. وفي حال عدم قدرتهم على تبرير مصادر هذه الثروات، سيتم اعتبارها ضمن الأرباح غير المصرح بها، مع فرض عقوبات مالية كبيرة، قد تصل إلى غرامات ضخمة، إلى جانب إمكانية تدخل القضاء المالي في القضية.
ومن بين الأسماء التي ستخضع لهذا التدقيق، هناك عضوين في المجلس الجماعي للناظور ، بالإضافة إلى شخص يعرف بلقب “جمال بوليساريو” وآخرين متهمين في قضايا مشابهة، وقد جاءت هذه الإجراءات عقب تقارير مثيرة للقلق تلقته فرق المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، والتي أشارت إلى ازدياد في المعاملات التجارية غير المسجلة ضمن قنوات الفوترة القانونية، المعروفة بـ “النوار”.
هذه الظاهرة أثارت جدلاً حول تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على سلوكيات الشركات وفعاليتها في مكافحة الغش والتهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، تم تطبيق نظام جديد يقوم بحجز الضريبة على القيمة المضافة عند المصدر بهدف تحسين مستوى التحصيل الضريبي وتقليل مخاطر التهرب الضريبي. يفرض هذا النظام على الشركات حجز جزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الموردين وتحويلها مباشرة إلى الإدارة الضريبية. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تحصيل الضريبة وسدادها دون الاعتماد الكامل على نوايا الشركات في جمع الضريبة نيابة عن الدولة.
في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة بين 2024 و2028، تركز المديرية العامة للضرائب على تعزيز الامتثال الضريبي عبر برامج تهدف إلى دفع الملزمين لتسوية أوضاعهم بشكل تلقائي ، والتصريح بمصدر الأموال ، تعتمد هذه البرامج على نظام إدارة ضريبي عادل وشفاف يرتكز على الرقمنة وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. غير أن التنفيذ المبدئي لهذا المخطط أثار ضغوطاً ضريبية على الشركات، خاصة الصغيرة جداً، مما ينذر بنتائج سلبية محتملة على مستوى التحصيل الضريبي إذا لم تتم معالجة هذه التحديات بشكل فعّال.
التفاصيل قريبا :
09/10/2024
