حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة بوعرك بإقليم الناظور، منذ يومين ، تأتي في إطار فحص ملفات تتعلق بمالية الجماعة وقطاع التعمير، مع التركيز على الصفقات وسندات الطلب منذ سنة 2019 وحتى نهاية 2023. هذه الزيارة تعتبر جزءًا من عملية تدقيق وتفتيش تهدف إلى التحقق من مدى التزام الجماعة بالأنظمة القانونية والإدارية في إدارة المال العام وتدبير قطاع التعمير.
تتضمن الزيارة أيضاً مراجعة الشواهد الإدارية التي منحتها الجماعة فيما يتعلق بتقسيم الأراضي، حيث يعتقد أن العديد من هذه الشواهد صدرت بشكل غير قانوني.
وقد سبقت هذه الزيارة مراسلات تطالب الجماعة بتقديم معلومات تفصيلية حول المالية والتعمير والممتلكات، وكذلك حول تفويضات الأعضاء في الفترات الانتدابية .
البلوكاج الذي تعرفه الجماعة منذ سنتين نتيجة فقدان رئيس الجماعة للأغلبية قد ساهم في تعقيد الوضع الإداري، كما سبق لوزارة الداخلية عبر مفتشيتها العامة أن طلبت من رئيس المجلس إعداد تقرير مفصل حول الشواهد الإدارية المرتبطة بالتعمير، مما يدل على وجود شبهات تتعلق بسوء التدبير في هذا القطاع.
09/10/2024
