أثارت ميزانية جماعة بني ليث بإقليم تطوان جدلاً واسعًا بعد قرار المكتب المسير الحالي رفع الاعتمادات المالية المخصصة لمصاريف التسيير الاعتيادية. خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، أعربت المعارضة عن استغرابها وقلقها إزاء هذه التغييرات، متسائلة عن الدوافع الحقيقية وراء زيادة الميزانية في وقت تشهد فيه الجماعة قيودًا مالية ملحوظة.
وفقًا لمشروع الميزانية الذي تمت الموافقة عليه رغم معارضة الأعضاء، تم رفع العديد من مصاريف التسيير في الميزانية المقترحة لعام 2025 مقارنة بالسنة الحالية. من أبرز التعديلات التي أثارت حفيظة المعارضة إدراج نفقات جديدة، منها مخصصات للتكوين المستمر للمنتخبين، والتي تم تخصيص 23751.55 درهم لها، حيث اعتبرت المعارضة أن هذه المسؤولية ليست من اختصاص الجماعة، بل تعود لمجلس الجهة.
علاوة على ذلك، شملت الميزانية زيادة ملحوظة في مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، حيث ارتفعت من 20 ألف إلى 30 ألف درهم، بينما تضاعفت ميزانية قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات من 35 ألف إلى 50 ألف درهم. كما ارتفعت ميزانية صيانة السيارات من 20 ألف إلى 30 ألف درهم، مما أسفر عن زيادة إجمالية للمشروع ليصل إلى أكثر من 373 ألف درهم في عام 2025، بعدما كانت في حدود 339 ألف درهم في 2024، وهو ما يزيد من الشكوك حول شفافية الإدارة المالية للجماعة.
10/10/2024
