يعاني موظفو الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي من تأخر مستمر في صرف أجورهم، حيث يمتد غياب المدير منذ انتهاء ولاية المدير المؤسس في سبتمبر 2020. في ظل هذا الفراغ الإداري، يتولى رئيس جامعة القاضي عياض المسؤولية بالنيابة، مما يزيد من معاناة المستخدمين الذين يعيشون تحت ضغط الانتظار في كل مرة تنتهي فيها فترة الأشهر الثلاثة المحددة من قبل رئيس الحكومة لتولي المناصب بالنيابة.
وأكدت مصادر من وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار أن حوالي 20 مستخدمًا لم يتلقوا أجورهم عن شهر سبتمبر حتى الآن، رغم مرور 10 أيام على صرف الأجور لموظفي ومستخدمي الإدارات المغربية. وتكرر هذا الوضع في مناسبات سابقة، حيث تعرض ذات المستخدمين لمشاكل مماثلة، كان أبرزها خلال عيد الأضحى، حيث تم تأخير أجورهم إلى نهاية يوليوز بعد أن كانت متوقعة في منتصف يونيو.
وفي الوقت الذي يفترض فيه أن يتحرك المسؤولون لإيجاد حلول لهذه الأزمة المستمرة، يبدو أن قسم الشؤون الإدارية والمالية عاجز عن التصرف، مما يثير قلق المستخدمين ويهدد استقرارهم المالي. تُعتبر الأجور حقوقًا لا يمكن التلاعب بها، مما يزيد من أهمية التحرك السريع لحل هذه المعضلة التي تضر بالسلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
11/10/2024
